کنعانی‌مقدم در گفت‌وگو با ایکنا مطرح کرد:
موج‌سواری بعثی‌ها بر اعتراضات عراق با تقویت ناسیونالیسم عربی/ چالش عدم همگرایی جریان‌های شیعی
گروه بین‌الملل ـ کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا با اشاره به اینکه حمایت برخی جریان‌های شیعی عراق از اعتراضات، دولت عادل عبدالمهدی را در موضع ضعف قرار داده است، تصریح کرد: بعثی‌ها در تلاش هستند با موج‌سواری بر اعتراضات عراق و طرح موضوعاتی همچون ناسیونالیسم عربی بار دیگر به عرصه قدرت برگردند.
اعتراضات عراق از اول اکتبر 2019 (9 مهرماه) در بغداد و برخی شهرهای جنوبی این کشور در اعتراض به فساد مالی و اداری، کمبود خدمات اجتماعی، بیکاری و نبود فرصت‌های شغلی آغاز شد. با وجود وعده‌های دولت عادل عبدالمهدی برای اصلاحات ساختاری و قانونی، ارائه بسته‌های اقتصادی و صدور دستورالعمل‌های مختلف، معترضان همچنان به اعتراضات خود ادامه داده‌اند و در این میان برخی افراد نفوذی و خشونت‌طلب نیز با نفوذ در صفوف تظاهرات‌کنندگان، این اعتراضات را به سمت خشونت سوق داده‌اند.
این اعتراضات تاکنون بیش از 400 کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است و در این میان، اموال دولتی و خصوصی زیادی به آتش کشیده شده و برخی از مراکز دیپلماتیک از جمله کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهرهای نجف و کربلا و همچنین، برخی مراکز دینی، اداری و خدماتی زیادی نیز مورد حمله قرار گرفتند.
سرانجام، «عادل عبدالمهدی»، در 8 آذرماه سال جاری، پس از قرائت بیانیه آیت‌الله العظمی سیستانی، مرجع دینی شیعیان از سوی نماینده ایشان در خطبه‌های نماز جمعه کربلا، اعلام کرد که به دلایل شرایط موجود و جهت جلوگیری از خشونت ادامه‌دار و به علت ناتوانی آشکار در سامان دادن به اوضاع، استعفای خود را تقدیم پارلمان می‌کند تا مجلس نمایندگان عراق درخصوص تشکیل دولت تصمیم‌گیری کند. پارلمان عراق نیز با استعفای وی موافقت کرد. در همین راستا، خبرگزاری ایکنا با هدف بررسی ریشه‌های استعفای عادل عبدالمهدی و آخرین تحولات عراق بعد از استعفای وی، گفت‌وگویی با «حسین کنعانی‌مقدم»، تحلیلگر و کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، انجام داده که بخش نخست این گفت‌وگو تقدیم می‌شود.
ایکنا – چرا با وجود استعفای عادل عبدالمهدی از قدرت، اعتراضات خشونت‌آمیز در بغداد و برخی شهرهای عراق همچنان ادامه دارد؟
ابتدا به ریشه‌های حوادث اخیر عراق که باعث استعفای عادل عبدالمهدی و ایجاد خلأ قدرت در این کشور شد، اشاره می‌کنیم. بر اساس سناریوهایی که در عراق یکی پس از دیگری روی صحنه می‌آید، این کشور پس از شکست داعش، وارد مرحله پساداعش شده است. در آن زمان دشمن مشترکی در این کشور وجود داشت که همه اقوام، احزاب، مذاهب و ادیان مختلف اعم از شیعه، سنی، ایزدی، مسیحی، کرد، ترکمان و ... به دنبال آن بودند تا در مقابل این دشمن مشترک متحد شوند و اختلافات خود را کنار بگذارند؛ در نتیجه همه آنها به یک اجماع رسیده بودند که دولت مرکزی باید قوی باشد تا در مقابل داعش بایستد. این مرحله طی شد و شاهد بودیم که با ارشادات و حمایت‌های مرجعیت، عملا یک نیروی قدرتمند شکل گرفت که هم برقرارکننده امنیت بود و هم با تروریسم مبارزه می‌کرد و در عین حال یک قدرت مرکزی را هم ایجاد کرده بود که باعث می‌شد ساختارهای حاکمیتی عراق شکل بگیرد.
اما پس از داعش با سناریویی مواجه شدیم که آمریکا برای عراق نوشته بود که آن سناریوی «تجزیه عراق» بود که البته آمریکا این سناریو را از سال‌ها پیش دنبال می‌کرد و بارها در کردستان و مناطق اهل‌سنت و حتی در جنوب عراق(منطقه شیعه‌نشین) درصدد اجرای این سناریو بود و با تحریک آنان سعی در اختلاف‌افکنی و تجزیه کشور داشت.
در همین راستا، آمریکا حدود 700 مورد NGO(سازمان‌های مردم‌نهاد) در داخل عراق تشکیل داد تا بتوانند طرح جنبش‌های اجتماعی که از سوی این کشور در منطقه دنبال می‌شود را اجرا کند. این جنبش‌ها در عراق شروع به تهدید کرده و سپس بر موج مشکلات اقتصادی سوار شدند. اما در اصل باید دانست که خود آمریکا یکی از مهم‌ترین عوامل مشکلات اقتصادی عراق بوده است، زیرا عراق طی 10 سال گذشته نزدیک به 600 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است، اما آمریکایی‌ها بخش اعظم آن را به بهانه حفاظت و تأمین امنیت این کشور، از مردم عراق گرفتند و همین مسئله، عامل مهمی در مشکلات اقتصادی این کشور و بحران بیکاری جوانان شد.
سرانجام، «عادل عبدالمهدی»، در 8 آذرماه سال جاری، پس از قرائت بیانیه آیت‌الله العظمی سیستانی، مرجع دینی شیعیان از سوی نماینده ایشان در خطبه‌های نماز جمعه کربلا، اعلام کرد که به دلایل شرایط موجود و جهت جلوگیری از خشونت ادامه‌دار و به علت ناتوانی آشکار در سامان دادن به اوضاع، استعفای خود را تقدیم پارلمان می‌کند تا مجلس نمایندگان عراق درخصوص تشکیل دولت تصمیم‌گیری کند. پارلمان عراق نیز با استعفای وی موافقت کرد. در همین راستا، خبرگزاری ایکنا با هدف بررسی ریشه‌های استعفای عادل عبدالمهدی و آخرین تحولات عراق بعد از استعفای وی، گفت‌وگویی با «حسین کنعانی‌مقدم»، تحلیلگر و کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، انجام داده که بخش نخست این گفت‌وگو تقدیم می‌شود.
ایکنا – چرا با وجود استعفای عادل عبدالمهدی از قدرت، اعتراضات خشونت‌آمیز در بغداد و برخی شهرهای عراق همچنان ادامه دارد؟
ابتدا به ریشه‌های حوادث اخیر عراق که باعث استعفای عادل عبدالمهدی و ایجاد خلأ قدرت در این کشور شد، اشاره می‌کنیم. بر اساس سناریوهایی که در عراق یکی پس از دیگری روی صحنه می‌آید، این کشور پس از شکست داعش، وارد مرحله پساداعش شده است. در آن زمان دشمن مشترکی در این کشور وجود داشت که همه اقوام، احزاب، مذاهب و ادیان مختلف اعم از شیعه، سنی، ایزدی، مسیحی، کرد، ترکمان و ... به دنبال آن بودند تا در مقابل این دشمن مشترک متحد شوند و اختلافات خود را کنار بگذارند؛ در نتیجه همه آنها به یک اجماع رسیده بودند که دولت مرکزی باید قوی باشد تا در مقابل داعش بایستد. این مرحله طی شد و شاهد بودیم که با ارشادات و حمایت‌های مرجعیت، عملا یک نیروی قدرتمند شکل گرفت که هم برقرارکننده امنیت بود و هم با تروریسم مبارزه می‌کرد و در عین حال یک قدرت مرکزی را هم ایجاد کرده بود که باعث می‌شد ساختارهای حاکمیتی عراق شکل بگیرد.
اما پس از داعش با سناریویی مواجه شدیم که آمریکا برای عراق نوشته بود که آن سناریوی «تجزیه عراق» بود که البته آمریکا این سناریو را از سال‌ها پیش دنبال می‌کرد و بارها در کردستان و مناطق اهل‌سنت و حتی در جنوب عراق(منطقه شیعه‌نشین) درصدد اجرای این سناریو بود و با تحریک آنان سعی در اختلاف‌افکنی و تجزیه کشور داشت.
در همین راستا، آمریکا حدود 700 مورد NGO(سازمان‌های مردم‌نهاد) در داخل عراق تشکیل داد تا بتوانند طرح جنبش‌های اجتماعی که از سوی این کشور در منطقه دنبال می‌شود را اجرا کند. این جنبش‌ها در عراق شروع به تهدید کرده و سپس بر موج مشکلات اقتصادی سوار شدند. اما در اصل باید دانست که خود آمریکا یکی از مهم‌ترین عوامل مشکلات اقتصادی عراق بوده است، زیرا عراق طی 10 سال گذشته نزدیک به 600 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است، اما آمریکایی‌ها بخش اعظم آن را به بهانه حفاظت و تأمین امنیت این کشور، از مردم عراق گرفتند و همین مسئله، عامل مهمی در مشکلات اقتصادی این کشور و بحران بیکاری جوانان شد.
عامل دیگر، طمع آمریکایی‌ها به بازگشت مجدد به عراق بود تا بتوانند منابع نفتی این کشور را تحت قدرت خود داشته باشند و مانع از انتشار قدرت شیعیان در داخل این کشور باشند، خصوصا شیعیانی که به نوعی وابستگی عقیدتی و ایدئولوژیکی به انقلاب اسلامی ایران داشتند.
همه این عوامل باعث شد تا «عادل عبدالمهدی» که توانسته بود در زمان نخست‌وزیری خود خدمات تقریبا خوبی ارائه دهد و باعث تقویت ارکان حاکمیتی شود، استعفا دهد. عبدالمهدی، خود پرچمدار مقابله با فساد بود و یکی از شعارهای اصلی او مبارزه با فساد بود؛ او توجه چندانی به مسائل و خواسته‌های حزبی و گروهی نداشت و حتی در برخی مواقع در مقابل خواسته‌های آمریکا می‌ایستاد.
اقدامات عبدالمهدی و ایستادگی وی در برابر خواسته‌های آمریکا سبب شد که جنبش‌های اجتماعی که از سوی آمریکا هدایت می‌شدند، بتوانند در عرصه خیابانی، اعتراضات را به خشونت تبدیل کنند و بر اساس آمار، اکثر توئیت‌ها و پیام‌های تشویق به شورش، عملا از کشورهای امارات، کویت یا عربستان بود. البته در این خشونت‌ها و درگیری‌ها، متأسفانه برخی احزاب و جریان‌های شیعی هم با معترضان و شورشیان همراهی کردند.
این مسائل عواملی بود که عبدالمهدی را از بستر قدرت پایین کشید، زیرا زمانی که نارضایتی‌ها فقط در حد خیابانی و مردمی بود، آیت‌الله سیستانی بارها به دولت عبدالمهدی دستور داد که باید مشکلات مردم حل شود. حل کردن مشکلات مردم مسئله دشواری برای دولت نبود، اما مشکل از آنجا آغاز شد که خود شیعیان با یکدیگر درگیر شدند و برخی از آنها از این اعتراضات حمایت کرده و حتی در خیابان‌ها حضور پیدا کردند. از جریان مقتدی صدر گرفته تا برخی جریان‌ها مانند جریان حکمت ملی به رهبری سید عمارالحکیم یا حیدر العبادی؛ حتی حشدالشعبی(بسیج مردمی) هم از بعضی نارضایتی‌ها حمایت کرد، اما هیچ‌گاه حاضر نشد در مقابل معترضان سلاح به دست بگیرد.
عادل عبدالمهدی نتوانست برای حمایت از دولت خود، به اجماعی میان شیعیان دست یابد و زمانی که مناطقی در جنوب همچون ناصریه، العماره و مناطق شیعه‌نشین عراق شروع به اعتراض کردند و این اعتراضات به دلیل وجود برخی حمایت‌های خارجی به سمت خشونت کشیده شد، او ترجیح داد که برای جلوگیری از خون‌ریزی بیشتر مردم، استعفا دهد.
باید این نکته را یادآور شد که نارضایتی‌های عراق در ابتدا اقتصادی بود و به هیچ وجه بحث مسائل سیاسی و ساختاری مطرح نبود. اما کم کم به مسائل سیاسی و تغییر نظام کشیده شد؛ در نتیجه مردم خواستار استعفای عبدالمهدی و تغییر قانون اساسی شدند و اعلام کردند افرادی که طی دوسال گذشته مسئولیتی در دولت داشته‌اند دیگر حق حضور در انتخابات را ندارند. بدین ترتیب تظاهرات‌کنندگان عملاً خواهان کنار زدن آن دسته از رجال سیاسی هستند که طی 10 سال گذشته وارد عرصه حاکمیت عراق شده‌اند.
ایکنا – همانطور که می‌دانید ساختار سیاسی در عراق متفاوت از نظام سیاسی برخی کشورهای عربی همچون امارات، عربستان، قطر، کویت و بحرین است، دقیقاً مقصود معترضان از برکناری نظام سیاسی حاکم چیست؟
در قانون اساسی عراق که مورد توافق همه عراقی‌ها است، چند نکته وجود دارد که در شرایط کنونی نمود پیدا می‌کند: ابتدا بحث فدراتیو بودن عراق است، که در حقیقت نوعی خودمختار کردن برخی مناطق است؛ یعنی به برخی از مناطق مانند کردستان اختیاراتی داده می‌شود.
ماده دیگری نیز در قانون اساسی عراق در مورد بعثی‌ها وجود دارد که آنها حق ندارند در هیچ سِمَتی در احزاب، دولت و مسئولیت‌های اجرایی مشارکت داشته باشند. اما بعثی‌ها هنوز به این مسئله اعتراض دارند و به دنبال آن هستند که حزب بعث را به شکلی جدید درآورند و ناسیونالیسم عربی را دوباره به صحنه عراق وارد کنند. در این زمینه حمایت‌های غرب هم به طور کامل وجود دارد و غرب با در اختیار قراردادن رسانه به بعثی‌ها، به دنبال این است که بخشی از قدرت را در اختیار بعثی‌هایی قرار دهد که عمدتاً در میان اهل‌سنت و در مرکز عراق حضور دارند.
این در حالی است که بعضی افراد درعراق مسئله نظام ریاستی را مطرح می‌کنند و قائل هستند که به شیوه یا نظام پارلمانی نمی‌توان حکومت را اداره کرد و تنها یک رئیس‌جمهور برای اداره عراق کفایت می‌کند.
بعضی نیز به دنبال آن هستند که با تغییر قانون اساسی، مسائل مربوط به امنیت عراق و شکل‌گیری نیروهای مسلح عراق را زیر سؤال برده و دخالت‌های برخی گروه‌های سیاسی حتی مرجعیت را محدود کنند تا بتوانند دولت آینده را یک دولت سازشکار یا حداقل بی‌تفاوت به مقاومت و انقلاب اسلامی جلوه دهند. البته شیعه انگلیسی هم در این مورد در حال فعالیت در عراق است و از سوی انگلیسی‌ها حمایت می‌شود. به همین دلیل تحولات جهانی هم در مسائل عراق مؤثر است که باید به آن پرداخته شود.
ایکنا – همانطور که مستحضرید، در پی فتوای جهاد کفایی مرجعیت دینی عراق در سال 2014 میلادی، بسیاری از جوانان مناطق جنوب این کشور برای مبارزه با داعش داوطلب شدند، چرا با وجود اینکه اعتراضات در عراق به سمت هرج و مرج و ناامنی کشیده شده، آیت‌الله سیستانی با توجه به پایگاه مردمی که دارد از معترضان نمی‌خواهند که تظاهرات را متوقف کنند؟
دولت عبدالمهدی در خصوص رفع مشکلات معیشتی مردم و مبارزه با فساد و تأمین امنیت در کشور تعهداتی داد و بارها هم تأکید شد که این تعهدات باید انجام شود، اما به دلیل رقابت احزاب تشکیل‌دهنده دولت، او نتوانست به تعهدات خود عمل کند.
در عین حال باید دانست که آیت‌الله سیستانی بیشتر نقش خود را ارشادی می‌بیند و هیچ‌گاه وارد مسائل اجرایی حاکمیت نمی‌شود؛ اما درعین حال پایگاه مردمی ایشان جایگاه ویژه‌ای دارد، به همین دلیل آیت‌الله سیستانی تا مرحله‌ای می‌تواند در مسائل داخلی عراق دخالت کند و بیشتر سعی می‌کند از مردم حمایت کند. اما مشکل عراق این است که در حوادث اخیر، صف مردم از صف گروه‌های تروریستی، بعثی‌ها و گروه‌های تکفیری جدا نشده است و علت استمرار بحران عراق و اعتراضات خشونت‌بار این کشور نیز همین است.
این مسئله در راستای سناریوی غربی‌ها یعنی «شورش از درون، حمایت از بیرون و ایجاد خلأ قدرت در حاکمیت» است که این سناریو را در عراق دنبال می‌کنند، این در حالی است که ما شاهد بودیم که در ایران بلافاصله با درایت مقام معظم رهبری در مسائل داخلی، در اعتراضات آبان‌ماه صف مردم و معارضین از هم جدا شد و فتنه فروکش کرد.
در عراق متأسفانه یک عقبه سیاسی وجود دارد که از این مسائل حمایت می‌کند. به همین دلیل هرجا مردم اعتراضی داشته باشند بلافاصله تبدیل به یک تنش و شورش می‌شود و قتل‌عام و جنایت انجام می‌شود؛ مانند جنایت اخیر در میدان «الوثبه» بغداد که یک نوجوان 16 ساله را به طرز فجیعی به قتل می‌رسانند و مردم هم با سوت و کف این اقدام را تأیید می‌کنند. این اقدامات با هیچ‌یک از مبانی اهل‌سنت، شیعیان و مسیحیان مطابقت ندارد و روشن است که هدف از این رخدادها ایجاد رعب و وحشت و زمینه‌سازی برای ایجاد خلأ قدرت و بی‌حاکمیتی در عراق است تا غرب بتواند سناریوی بعدی یعنی تجزیه عراق را تحقق بخشد.
ایکنا – مشکلات اقتصادی و ضعف خدمات قطعاً در استان‌های سنی‌نشین همچون الانبار نیز وجود دارد. با وجود این چرا در این مناطق شاهد تظاهرات نیستیم و اعتراضات عموماً در مناطق شیعه‌نشین دیده می‌شود و اصرار بر این است که این تظاهرات به سمت کربلا و نجف کشیده شود؟
در داخل عراق یک تفاهم پشت پرده میان کردها، بعثی‌ها و آمریکایی‌ها وجود دارد که اجازه ندهند شیعیان در این کشور حکومت کنند؛ مانند لبنان که رئیس‌جمهور باید مسیحی باشد، رئیس مجلس باید شیعه و نخست‌وزیر سنی باشد، در عراق نیز چنین تفاهمی در پشت‌پرده وجود دارد که نباید حاکمیت در دست شیعیان باشد. به همین دلیل این گروه‌ها سعی کردند در تمام این حوادث، خود را کنار کشیده و در سایه بمانند. در این راستا، اگر در میان شیعیان جنگ و درگیری رخ دهد و خود جریان‌ها و احزاب شیعی با یکدیگر درگیر شوند و افرادی از آنان کشته شوند، به نفع گروه‌های دیگر خواهد بود.
به طور کلی سه سناریو در منطقه وجود دارد: نخست، سناریوی اسلام‌هراسی که با داعش شکل گرفت؛ دوم، سناریوی ایران‌هراسی که برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس و بعضی کشورهای دیگر آن دنبال می‌کنند و سوم، سناریوی شیعه‌هراسی. در حوادث کربلا و نجف و حمله به ساختمان‌های کنسولگری ایران در این دو شهر شاهد سناریوی «ایران‌هراسی» بودیم که صهیونیست‌ها در منطقه دنبال می‌کنند.
نکته اینجاست که با وجود استقبال مردم عراق از ایرانی‌ها در مراسم‌های مذهبی از جمله مراسم اربعین و با وجود اینکه بخشی از اقتصاد عراق و برق و گاز این کشور از ایران تأمین می‌شود، قاعدتاً عراقی‌ها نباید نسبت به ایران موضع تندی داشته باشند؛ با این وجود، می‌بینیم که تلاش می‌شود که شعارها به سمتی برود تا نوعی ایران‌هراسی ایجاد کنند و اکنون همان بحثی در میان عراقی‌ها مطرح است که آمریکا آن رواج می‌داد و می‌گفت ایران باید از عراق بیرون رود و عراق نباید حیاط خلوت ایران باشد. به هر حال به نظر می‌رسد سناریویی که در عراق دنبال می‌شود بر شیعیان متمرکز است و تصمیمات این است که شیعیان در دولت آینده عراق نقش کمتری داشته باشند.
ادامه دارد
مطالب مرتبط
